هيام عيد – الديار
بانتظار الردّ على ما حمله من بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموش هوكشتاين، تنشغل الساحة الداخلية بالمشهد الحكومي «المتعثر» حتى الساعة، بالخلافات والتباينات حول المرحلة الأولى منه، والمتمثلة بمحطة الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل. وتميّز أوساط سياسية مطلعة بين استحقاقي الترسيم والحكومة، وإن كانت تتحدث عن ترابطٍ ولو بشكلٍ غير مباشر بين مجمل الملفات الداخلية، والتي تتشابك فيها الأزمات المالية والإقتصادية مع العناوين السياسية، إذ أن ملف الترسيم يتداخل بجانبٍ منه مع ملف الطاقة وتنفيذ الإتفاق، الذي بموجبه سيحصل لبنان على الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا، من أجل زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي خلال الصيف على الأقل.
وإذ تكشف هذه الأوساط عن أن المسار الذي سيسلكه ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لن يتّضح قبل أسبوعين على الأقل، فإن مسار تأليف الحكومة العتيدة، ما زال غامضاً أيضاً، بسبب واقع الإنقسام في المقاربات لدى القوى السياسية والحزبية لهذا الإستحقاق، على الرغم من أن المهمة المنوطة بها، لن تكون أكثر من إدارة الواقع الحالي حتى حلول موعد بدء الإستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل.
أمّا بالنسبة لملف الترسيم، فتستبعد الأوساط المطلعة، حصول أي تقدم في المدى المنظور، خصوصاً إذا كان الرهان على انعكاس هذه العملية على الواقع المالي والإقتصادي، عبر الإستثمار في ملف الغاز أو النفط، كما ستكون عليه الحال بالنسبة للعدو الإسرائيلي الذي يستعد للإفادة من الغاز اعتباراً من العام المقبل على أبعد تقدير. ولذلك تشدد الأوساط على ضرورة التركيز من قبل القوى المحلية، على تعزيز وبحث إمكانات الإستفادة من البلوكات النفطية، وعدم انتظار انتهاء مفاوضات الترسيم والوساطة الأميركية التي قد تستمر لفترة طويلة.
وفي هذا السياق ، فإن الأوساط نفسها، تلفت إلى أهمية الإبتعاد عن المزايدات في هذا الملف وزيادة عناصر التعقيد إليه، خصوصاً وأنه من الواضح أن الأولوية تبقى للمصلحة الوطنية المتمثلة بحماية الثروة البحرية، وعدم السماح بأن تستغرق المفاوضات سنوات جديدة، في الوقت الذي تكون فيه «إسرائيل»، تنجز اللمسات الأخيرة على مشروعها بالإستيلاء على هذه الثروة، بينما المسؤولون اللبنانيون غارقون في السجالات الشعبوية التي لا تؤدي إلاّ إلى المزيد من المماطلة والتأخير في إنجاز ملف الترسيم.
وعليه، تشير هذه الأوساط المطلعة إلى محاولات تجري لترحيل الملف إلى عدة أشهر، ولكن من دون الإعلان عن ذلك من قبل المعنيين بالترسيم، وبالتالي ربطه بتطورات سياسية داخلية، من بينها استحقاق رئاسة الجمهورية وربما تشكيل حكومة، إذا تعذرت اليوم عملية التشكيل بفعل الخلافات القائمة، والتي تطبع مرحلة التسمية بالدرجة الأولى لرئيس حكومة مكلّف يتفق عليه النواب يوم الخميس المقبل. ولذا فهي ترى أن تراجع ملف الترسيم وبصرف النظر عن الأسباب التي قد تدفع مجدداً إلى الإنقسام حوله.
